نماینده دیوان محاسبات تصریح کرد: آغاز فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا دیرهنگام است و یا نامناسب چرا که هزینه‌های تولید و توزیع در بخش‌هایی باید قطع شود.
به گزارش ایسنا، منطقه همدان، حسن عباسی سه‌شنبه 23 خرداد در آئین معرفی سامانه جامع تدارکات الکترونیکی دولت در استان همدان،
مقررات پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و بخش عمومی را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی معرفی کرد و گفت: در ماده 9 و قانون احکام دولتی برنامه ششم توسعه قوانینی به منظور شفاف‌سازی معاملات و کمک به تولید ملی قید شده است.
وی توزیع نامناسب منابع بانکی، قاچاق، عدم احقاق مطالبات بانکی، عدم امکان حمایت از تولید ملی، فرارهای مالیاتی، عدم دسترسی به معاملات و وابستگی بودجه به نفت را از جمله معایب فقدان چنین سامانه‌ای در کشور برشمرد و افزود: شروع ما یا دیرهنگام است و یا نامناسب چراکه هزینه‌های تولید و توزیع در بخش‌هایی باید قطع شود.
وی ادامه داد: با سیری در مقررات دولتی مشاهده می‌کنید که 7 قانون در معاملات پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مناقصات دولتی داریم که در سال 85 کلنگ این کار زده و از سال 86 آغاز شد.
عباسی شروع به ثبت در این سامانه را از سال 87 اعلام کرد و گفت: آئین‌نامه اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها شامل 10 بند بود و رئیس برنامه و بودجه در سال گذشته این آئین‌نامه را ابلاغ کرد.
وی تصویب قانون و آئین‌نامه مربوط به این سامانه را در سال 90 عنوان کرد و افزود: این آئین
نامه در 6 مرداد 93 در روزنامه منتشر شد و پس از آن سامانه انجام معاملات دولتی تصویب و از عمومیت نسبی برخوردار شد.
نماینده دیوان محاسبات از آسیب‌شناسی که توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفته، سخن گفت و ادامه داد: برخی از موانع اخیر رفع شده و این سامانه قابلیت خوبی برای اجرا به دست آورده است.
وی از تجمیع کلیه پایگاه‌های فعال در این رابطه خبر داد و بیان کرد: با راه‌اندازی این سامانه همه پایگاه‌های قبلی تجمیع می‌شود و در اجرای ماده 9 قانون ششم رونق خواهد گرفت.
وی گفت: با توجه به گستردگی دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات، امکان دسترسی دستگاه‌های مرتبط و متولی این سامانه که یکی از پایه‌های جلوگیری از خرید کالاهای قاچاق است، تجمیع کلیه پایگاه‌ها در یک پایگاه واحد و تجارت الکترونیک بر مبنای قوانین حاکم بر آن از قبیل امضا و اسناد الکترونیک و هموار کردن راه تجارت الکترونیک از مزایای این سامانه جامع است.
عباسی امکان انجام عملیات براساس رقابت و فراهم شدن امکانی برای ثبت‌نام تمامی اصناف را بیان کرد و ادامه داد: هر مشکل و ایراد کاربردی در ایجاد فضای رقابت که در این سامانه وجود دارد، رفع شده و اگر مشکلی بود، اعلام، پیگیری و رفع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در اقتصاد خرد و کلان از مزیت‌های این سامانه بهره کامل را ببریم.
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان همدان نیز
اظهار کرد: مدت زیادی از ابلاغ دستورالعمل راه‌اندازی سامانه جامع خریدهای دولتی و الکترونیک استان می‌گذرد اما تا کنون اجرایی نشده بود.
حمیدرضا متین با بیان اینکه همه سازمان‌های دولتی موظف به عضویت در سامانه جامع خریدهای الکترونیک دولتی هستند، افزود: این مطلب در شورای برنامه‌ریزی استان نیز مطرح شد و بنابر آن مقرر شده هیچ یک از دستگاه‌های دولتی غیر از این سامانه از طریق دیگری حق خرید کالاهای خود را ندارند.
وی عنوان کرد: اتحادیه‌ها با ثبت‌نام در این سامانه به معرفی کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان خود بپردازند و ویژگی‌های کالاها و محصولات همراه با قیمت آن را درج کنند.
وی نحوه خرید ادارات و دستگاه‌های دولتی را بیان کرد و گفت: دیگر به این شکل که هر کارمندی در دستگاه‌ها پشت میز خود بنشیند و اقدام به خرید مایحتاج کند، نیست، بلکه تمام سفارش‌های هر اداره و ارگان باید به طور کامل و با بیان کلیه ویژگی‌های مورد نیاز از طریق ثبت در این سامانه انجام شود.
در ادامه مراسم، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیک، محسن گودرزی در قالب دوره آموزشی یکروزه‌ای به بیان مفاهیم و نحوه عملکرد این سامانه برای جمعی از کارکنان دولتی و اصناف پرداخت.