• یکشنبه ۱۳ اسفند ماه، ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵
  • دسته بندی : علمی و آموزشی
  • کد خبر : 9612-1293-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

در کرسی آزاداندیشی «توهم شفافیت» مطرح شد؛

مبارزه با فساد نیازمند فرآیندی گام به گام است

در کرسی آزاداندیشی «توهم شفافیت» در دانشگاه بوعلی سینا تأکید شد مبارزه با فساد تنها در طول یک پروسه و فرآیندی گام‌به‌گام امکان‌پذیر خواهد بود که شفافیت مهمترین کارکرد را برای آن دارد.

به گزارش ایسنا، منطقه همدان، کرسی آزاداندیشی «توهم شفافیت» با موضع بررسی شفافیت در سیاست و حکومت جمهوری اسلامی صبح امروز در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد.

میلاد ذوالفقاری، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی‌سینا در ابتدای این نشست علمی، با بیان اینکه در قوانین ایران، اطلاعات به 4 دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، داده‌ها به 4 دسته‌ عمومی، شخصی، امنیتی و تجاری تقسیم‌بندی می‌شود که اطلاعات عمومی در حوزه شفافیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: طبق تعریف سازمان بین‌المللی شفافیت، مفهوم شفافیت درباره قوانین ( (rules، برنامه‌ها(plans)، فرآیندها(process) و اقدامات (actions) موضوعیت دارد و جامعه‌ هدف مقامات و کارکنان دولتی، مدیران و بازرگانان را شامل می‌شود.

|

ذوالفقاری، زمان و مکان انتشار مناسب و نهاد و محتوای مشخص و استاندارد را از مؤلفه‌های اصلی شفافیت عنوان کرد و ادامه داد: شفافیت به‌عنوان مقدمه اصلی اصلاح رفتار در حاکمیت شناخته می‌شود و تازمانی‌که انتشار اطلاعاتی وجود نداشته باشد، تحلیل داده و مطالبه‌گری از سوی مردم و رسانه‌ها صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به نقش رسانه‌های مستقل در مطالبه‌گری از حاکمیت، خاطرنشان کرد: آنچه نقش تأثیرگذاری در زنجیره انتشار اطلاعات تا اصلاح رفتار دارد، نقش رسانه‌ها در تحلیل انبوهی از اطلاعات شفاف شده و تبدیل آن به گفتمان عمومی است.

این دانشجوی علوم سیاسی با بیان اینکه دموکراسی مدرن بر مشارکت مردم و رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد، اظهار کرد: در مطالعاتی که در غرب صورت گرفته تأکید می‌شود طرح سوالات، ارائه پیشنهاد‌های مختلف و حتی اعتراضات مدنی نتیجه آگاهی مردم و رسانه‌ها به‌واسطه گردش آزاد اطلاعات خواهد بود.

وی با اشاره به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت درباره نقش شفافیت در مبارزه با فساد، تصریح کرد: آنچه به‌عنوان فساد در یک حکومت شناخته می‌شود با یک حرکت بزرگ نمی‌توان ریشه‌کن کرد بلکه در طول یک پروسه و فرآیندی گام‌به‌گام می‌خواهد که شفافیت مهمترین کارکرد را برای آن دارد.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: امروزه مشخص‌شده که مهمترین راه برای مقابله با فساد شفافیت است و مهمترین نقش در مشارکت مردم را افزایش اعتماد عمومی دارد.

این فعال دانشجویی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم به شفافیت اشاره‌ای نشده است، یادآور شد: در اصل‌های متعددی از قانون اساسی راهکارهایی وجود دارد که می‌توان برای شفافیت استفاده کرد.

وی با اشاره به اصل 3 قانون اساسی درباره وظایف دولت تأکید کرد: در این اصل بر محو هر گونه انحصارطلبی، مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و ایجاد نظام اداری صحیح اشاره شده که همگی به‌صورت غیرمستقیم با شفافیت در ارتباط‌ هستند.

وی اصل 8 قانون اساسی که به مسأله امر به معرف و نهی از منکر مردم در برابر دولت می‌پردازد را از مهترین مسائلی دانست که می‌توان از آن برای مطالبه شفافیت استفاده کرد و ادامه داد: اصل 24 قانون اساسی بر آزادی مطبوعات تأکید دارد و در اصل 69 نیز از انتشار عمومی مذاکرات علنی مجلس در روزنامه رسمی صحبت شده است.

این دانشجوی علوم سیاسی بیان کرد: اگر شفافیت را یکی از مهمترین فرآیندها در پیشگیری از فساد دانست حتی می‌توان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی آن را از قوه قضائیه مطالبه کرد و از ظرفیت علنی بودن محاکمات در دادگاه‌ها که در اصل 165 گفته شده نیز استفاده کرد.

ذوالفقاری در ادامه با بررسی فرآیندهای ابلاغ سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان یک سند بالادستی اظهار کرد: در این سیاست‌ها نیز اشاره مستقیمی به شفافیت نشده است اما به‌طورکلی در سیاست‌های کلی مثل مسکن، اقتصاد مقاومتی، انتخابات و سلامت نمونه‌هایی را می‌توان اشاره کرد که با شفافیت مرتبط هستند.

این فعال دانشجویی با بررسی شفافیت در سه سطح زیرساخت، نهادی و فردی تأکید کرد: شفافیت در سطح زیرساخت به گزاره‌های مثل تعارض منافع، گردش آزاد اطلاعات و گزارشگران تخلف تقسیم‌بندی می‌شود که به‌جز گردش آزاد اطلاعات بقیه امور کاملاً وضعیت قابل‌قبول نیست.

|

 وی همچنین از شفافیت خریدهای دولتی، شفافیت بودجه، دولت الکترونیک و عریضه‌نویسی به‌عنوان زیرساخت نهادی نام برد و تأکید کرد: در این حوزه نیز با وجود تلاش‌های صورت گرفته همچنان وضعیت قابل‌قبول نیست.

وی سطح فردی که شامل شفافی هدایا، درب‌های چرخان و اعلام عمومی دارایی‌ها هست را به‌عنوان آخرین مبحث حوزه شفافیت مورد بررسی قرارداد و درنتیجه گیری کلی بحث خاطرنشان کرد: ریشه عدم توجه کافی به شفافیت در ایران، به ریشه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برمی‌گردد.

* شفافیت نیازمند یک فرآیند تدریجی و زمان‌بر است

دکتر حسن رحیمی‌روشن، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی‌سینا نیز در ادامه این نشست، با بیان اینکه در قوانین بالادستی به جزئیات اشاره نمی‌شود، تأکید کرد: شفافیت نکته بسیار مهمی است و ذیل قوانین بالادستی می‌توان آن را مطالبه کرد.

وی افزود: هرچند در قانون اساسی اشاره مستقیمی به کلیدواژه شفافیت نشده اما در ذیل قانون اساسی می‌توان با قوانین عادی شفافیت را ایجاد کرد که تحقیق جامع و علمی در این باب صورت نگرفته شده است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه از زمان تصویب اصلاحیه قانون اساسی نزدیک به 30 سال می‌گذرد، تصریح کرد: شاید در قانون اساسی برای سال‌های آینده نیاز به بازنگری وجود داشته باشد که راه بازنگری نیز در خود قانون اساسی دیده‌شده است.

رحیمی‌روشن در پایان تأکید کرد: شفافیت نیازمند یک فرآیند تدریجی و زمان‌بر است و همین مطالبات و تکرار آن به‌مرور این مسأله را جا خواهد انداخت.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: